على مدى سنتين، اشتغلت شركات كثيرة في الإمارات إيراداتها أقل من 3 ملايين درهم تحت مظلة إعفاء الأعمال الصغيرة، اللي صفّر فعليًا التزامها بضريبة الشركات وبسّط متطلبات التقديم. هذي النافذة تقفل في 31 ديسمبر 2026. واللي بعدها يحتاج تحرّك من الحين، مب في يناير.

وش أعطاكم إعفاء الأعمال الصغيرة فعليًا

إعفاء الأعمال الصغيرة، اللي جاء بموجب القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023، سمح للشركات المؤهلة باختيار معاملتها كأنها بلا دخل خاضع للضريبة خلال فترة ضريبية. النتيجة العملية: لا ضريبة شركات مستحقة، وإقرار مبسّط بدل إقرار كامل على أساس الاستحقاق.

الشروط: ألا تتجاوز الإيرادات 3,000,000 درهم في الفترة الحالية وفي كل الفترات السابقة. لو تجاوزتوا 3 ملايين درهم في أي فترة، تفقدون الأهلية بشكل دائم. والأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة وأعضاء المجموعات متعددة الجنسيات (إيرادات موحّدة فوق 3.15 مليار درهم) مستثنون من البداية.

المنحدر: وش يتغير من 1 يناير 2027

إعفاء الأعمال الصغيرة ينطبق على الفترات الضريبية اللي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 أو قبلها. بعد ذلك، تنطبق قواعد ضريبة الشركات القياسية على الجميع، بغض النظر عن الحجم:

  • 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم.
  • 9% على الدخل الخاضع للضريبة فوق 375,000 درهم.

يعني شركة ربحها الصافي 500,000 درهم في 2027 بتدفع 11,250 درهم ضريبة شركات (9% من الـ 125,000 درهم اللي فوق العتبة). الرقم مب كبير. لكن المخاطرة الحقيقية هي البنية المحاسبية المطلوبة عشان تحتسبون هذا الرقم بشكل صحيح.

آليات التقديم اللي لازم تعرفونها

إقرارات ضريبة الشركات مستحقة خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية. لسنة مالية تنتهي 31 ديسمبر 2026، الإقرار مستحق في 30 سبتمبر 2027. ولسنة مالية تنتهي 31 ديسمبر 2027 (أول سنة كاملة بعد الإعفاء لأغلب الشركات)، الإقرار مستحق في 30 سبتمبر 2028.

التأخر في التقديم يحمل غرامة 500 درهم شهريًا لأول 12 شهرًا، ترتفع إلى 1,000 درهم شهريًا بعدها. والتأخر في السداد يستحق 14% سنويًا. والتأخر في التسجيل (لو الشركة ما سجّلت بعد في ضريبة الشركات) يحمل غرامة ثابتة 10,000 درهم، يمكن إعفاؤها لو سجّلت الشركة وقدّمت أول إقرار خلال 7 أشهر من نهاية أول فترة.

ولازم الاحتفاظ بالسجلات لمدة 7 سنوات.

مشكلة الدفاتر اللي أغلب الشركات ما تنتبه لها

تحت الإعفاء، كان يمكنكم التقديم على أساس مبسّط. تحت ضريبة الشركات القياسية، يتطلب القرار الوزاري قوائم مالية معدّة على أساس الاستحقاق المحاسبي. وهذا معيار مختلف عن سجلات النقد الداخل والخارج اللي تحتفظ فيها شركات صغيرة كثيرة.

المحاسبة على أساس الاستحقاق تعني:

  • الاعتراف بالإيراد حين يُكتسب، لا حين يُستلم النقد.
  • مطابقة المصاريف للفترة اللي تخصها، لا حين تُدفع.
  • ظهور الذمم المدينة والذمم الدائنة والمستحقات في الميزانية العمومية.
  • احتساب الإهلاك على الأصول الثابتة.

لو دفاتركم اليوم مبنية على كشف الحساب البنكي، فإن التحويل إلى أساس الاستحقاق في منتصف السنة أصعب بكثير من بدء السنة بشكل صحيح. والأشهر الانتقالية، يفضّل أكتوبر إلى ديسمبر 2026، هي وقت هذا الاستعداد.

وش تسوون في الأشهر الستة القادمة

الشركات اللي بتلقى 2027 سهلة هي اللي تتعامل مع باقي 2026 كنافذة انتقالية:

  1. أكّدوا تاريخ نهاية سنتكم المالية وسجّلوا في ضريبة الشركات لو ما سجّلتوا بعد. التسجيل مفتوح، وغرامة الـ 10,000 درهم قابلة للتفادي.
  2. انتقلوا إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. لو مزوّد مسك الدفاتر الحالي ما يقدر ينتج قوائم على أساس الاستحقاق، فهذي هي المحادثة اللي لازم تصير من الحين.
  3. احتسبوا تقديرًا مبدئيًا لضريبة الشركات لسنتكم المالية 2026. هذا يبيّن لكم هل بتدفعون شيئًا عن الفترة اللي لا يزال فيها الإعفاء ساريًا (الجواب: لا، لو اخترتم الإعفاء وبقيتم مؤهلين)، وكيف بيكون شكل 2027.
  4. حطّوا تذكيرًا في الروزنامة لـ 30 سبتمبر 2027. هذا موعد استحقاق إقرار ضريبة الشركات لسنة 2026، ويفاجئ الشركات اللي تفترض أن فترة 2026 بعيدة عن التخطيط.

الشركات اللي بتلقى 2027 صعبة هي اللي تنتظر يناير لتكتشف أن دفاترها غير مهيكلة لإقرار ضريبة شركات كامل.